۱۳۸۸ فروردین ۱۷, دوشنبه

مولانا و بسترهای شكوفايی حقوق بشر

دکتر سيد حسن اخلاق
مفهوم امروزي از « حقوق بشر » با مؤلفه هاي ويژة خويش ، امري است جديد و مربوط به انسان و تفكر جديد كه اعلاميه جهاني آن در سال ۱۹۴۸ م به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد . اين مفهوم ، فرزندي فربه از انديشه‍هاي جهان جديد است . منظور از جهان جديد دنيايي است كه پس از رنسانس ، رفورماسيون ، روشنگري و انقلاب صنعتي نمايان شده در حال جذب و هضم پست مدرنيسم ، جهاني شدن و . ... است . در اين جهان،انساني زاده شد كه در پرتو انديشة نوين خود،انسان،عالم وخداي عالم را به نحو ديگري ديد.ما برآنيم كه بدون شناخت مؤلفه‍هاي فوق ، نتوان روح مولّد و نيز حاكم بر حقوق بشر را شناخت و سپس به نسبت آن با دين پرداخت . اگر در جهان امروز به فراوان از حقوق بشر داد سخن مي‍رود از آنست كه ما در جهاني حق مدار مي‍زيئيم و اگر در جهان پيشين ، چنين فريادي نيست از آنست كه آن جهان « تكليف مدار» بود. براي آنكه بدانيم چگونه « حق » به جاي «تكليف» محور آمال بشر شد ناگزير از شناختن مؤلفه‍هاي تشكيل دهندة دنياي جديديم .ما در اين گفتار با بر شمردن روحيه‍ي حاكم بر حقوق بشر به نسبت آن با دين از ديدگاه حضرت مولانا جلال‍الدين بلخي رومي مي پردازيم . و فقط قصد آنست تا ما كه اكنون در مقابل تحول صورت گرفته‍اي (مدرنيته) قرار گرفته‍ايم و نمي‍توان سير تاريخ را به گذشته باز گرداند ، راه خود را در اين مسير تازه بيابيم بنمائيم كه اين دنيا، حتماً در مقابل دينداري قرار نمي گيرد و مؤلفه‍هاي آنرا در جهت مطلوب انساني والاي خويش ، تأويل و تفسير نمائيم انتخاب حضرت مولوي نيز از سويي به خاطر گستردگي و عظمت ديدگاهها و انديشه هاي والاي اوست بدانسان كه مثنوي معنوي وي ((قرآن فارسي )) لقب گرفته است واز سويي ديگر تموج هدايتگر عرفان در اين كتاب شريف بسيار مي تواند راهگشايمان باشد؛زيرا عرفان در معناي عام خويش ـ وهر چند در جامه هاي گوناگون ـ مونس هميشگي انسانها بوده و خواهدبود.مؤلفه هاي تشكيل دهندة دنياي جديد( مدرنيته) :الف( رنسانس : مهمترين ويژگي رنسانس ، ظهور آراءو انديشه هاي اومانيستي است . خدامحوري قرون وسطايي جاي خويش را به انسان محوري و فهم وحياني از هستي نيز جايش را به فهم عقلاني مي‍بخشد.اومانيسم ماية تفوق “من انساني“human ego مي گردد كه با آن آدمي مقام تازه اي در هستي مي يابد..دراين سير خود ماهيت انسان هم تغيير يافته مبدل به “سوژه“ ميشود و مقارن با آن ،ديگر موجودات،هم “ابژة“اين سوژه مي گردند.ب( رفورماسيون : رفورماسيون باشفقت بر حال انسان و ديني‍كه بايد اورا نجات مي‍بخشيدولي به افيوني تبديل گرديده بود ، شروع شد.. اين خيزش براي انجام اصلاحات مذهبي و يافتن آموزه هاي راستين و حقيقي ديني توام بوده و با الهام گيري از نويسندگان اومانيست - مانند اراسموس رتردامي - ضرورت بازگشت به سادگي ، زهد و ترك علايق دنيوي را سر مي‍داد ، قدرت مطلقة كليسا مورد انتقاد شديد قرار مي‍گرفت و مرتبه اي بالاتر از تفسير رسمي روحانيون مذهبي از دين را مي‍جست .ج ) روشنگري : منظور جنبش فكري و نهضتي اجنماعي و سياسي است كه در اواخر قرن ۱۷ و قرن ۱۸ شكل گرفت و ايمان به عقل به عنوان كليد اصلي دانش ،يگانه حلال مسائل انسان و جامعه ، ماية شناخت و پيشرفت بشري ومفاهيمي چون تساهل ديني و مبارزه باهرگونه خرافه پرستي و … از مجموعه آرمانهاي اصلي آن محسوب مي‍گرديد . نفي تقليد و درهم شكستن ساحت بسياري از تقدسات فرزند اين رويكرد استد) انقلاب صنعتي : انقلاب صنعتي بيانگر انتقال و گذار از جامعه ثابت و راكد زراعتي و تجاري به جامعه صنعتي مدرن است . اين تحول از آنجهت موسوم به انقلاب شد كه دگرگونيهاي ساختاري و اجتماعي عميق و بنيادي در پي داشت ؛ مانند تغيير در ساختارهاي جمعيتي ، تغيير در بافت زندگي روستايي و شهري ، تحول در ارتباطات ، در سبك زندگي ، در تعهدات و روابط ميان افراد ، در مناسبات ديني و اخلاقيات و مهمتر از همه در ماهيت و كاركرد نهادهاي سياسي و بالاخره تغيير در ساختار طبقاتي جامعه .انقلاب صنعتي شامل دو مرحله تقسيم است: مكانيزاسيون كه اختراع ماشينها و توليد ماشين، عضلات و نيروي انسان را از كارهاي سخت و طاقت فرسا معاف ساخت .و اتوماسيون كه بخشي ازذهن و نيروي فكري انسان را از كار يكنواخت و روزانه رها ساخت .دنيايي كه پس از اين تحولات زاده شد جهان تازه اي(مدرنيته) را فرا روي انسانها قرار داد كه در بسياري جهات ؛ عميقا متفاوت از جهان قديم بود.گستردگي اين دگرگوني تمام ساحات روبنايي و زير بنايي زندگي بشر را فرا گرفته آرمانها و دغدغه هاي جديدي را خلق نمود. يكي از اين آرمانهاي جديد “حقوق بشر“ به معناي امروزي آنست. بدينسان كه انسان كانون توجهات گرديد،جهان وجود او ، گسترده تر و پيچيده تر از عالم خارج شناخته شد ، مذهب براي جوابگويي به عميق ترين درخواستها و تبيين رازهاي عظيم لايه هاي ژرفاتر وجود انسان به ساحه و وظيفة خاصي مشغول گشت ، روشنگري در پي “انسانشناشي علمي“ بر آمد و تمايلاتي چون عشق،شهوت،غرور و جاه طلبي الزاما شرارت آميز يا مخرب پنداشته نشدند . عده اي خواستند “رذايل فردي“را در خدمت “منافع جمعي“ به استخدام آورند.و برخي ديگر بر آن شدند كه علم حقوق در صورتي مي تواند پاية علمي بيابد كه بر اساس نظرية روانشناختي خود خواهي منطقي بنا شود و بلاخره چون زندگي دنيايي خود موضوعيت يافت“حقوق بشر“مطرح گرديد.پايه هاي حقوق بشر در جهان نو:در چنين فضايي ، ساختمان حقوق بشر برستون ها و پايه هاي ((حقوق طبيعي ))بنا گرديدو درسده‍هاي ۱۷ و ۱۸ رفته رفته حقوق طبيعي و فطري ريشة مذهبي و الهي خودرا در اروپا از دست داد . پيشرو اين نهضت « گروسيوس » G rotius به بيان مباني عقلاني و فلسفي براي حقوق مي‍پردازد وبا بيان نياز طبيعي انسان به اجتماع ، حقوق را قاعده‍اي مي‍داند كه عقل سليم با فطرت اجتماعي او سازگار مي‍بيند ، اين قواعد حتي اگر خدايي نباشد يا در كار انسان دخالت نكند باز موجودند ، او بويژه بر لزوم احترام به قرارداد به عنوان يكي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي تكيه مي‍كند.پس از او ، پوفندروف pufendrof آلماني و دكارت فرانسوي نيز حقوق طبيعي رامحصول عقل بشر و ناشي از طبيعت او دانستند حاصل سخن اين عقل‍گرايان در اين مورد آن بود كه «قدرت» واضع و آفريننده‍ي حقوق نيست ؛ عقل است كه گامهاي انسانيت را منظم مي كندسپس جان لاك ،روسو و كانت بيشترين تلاش را در تبيين حقوق فردي بكار بردند ؛ لاك اعلام نمود كه قوانين طبيعي ، احترام به مالكيت و حيات و آزادي ديگران را به همه فرمان مي‍دهد و دولت وظيفه دارد اين حقوق را محترم بشمارد و مفاد «قرارداد اجتماعي» را رعايت نمايد روسو «آزادي» و «برابري» را والاترين حقوق و از قواعد طبيعي زندگي اجتماعي مي بيند . كانت معتقد بود كه «آزادي» از مفاهيمي است كه عقل بي‍واسطه به آن مي رسد و لزوم رعايت آزادي جسمي و فكري اشخاص از احكام عقل عملي است . آزادي فردي قانون كلي نظام اجتماعي استاما مهمترين ويژگيهاي حقوق طبيعي را ميتوان چنين بر شمرد :منبع حقوق طبيعي ، انسان است نه خداوند ؛ يعني از انسان بودن او (بدون لحاظ هيچ امري ديگر) برمي‍خيزد و لذا هيچ عاملي حتي محدوديت زندگي اجتماعي نمي تواند اين حقوق را از او سلب و جدا نمايد .هدف از حقوق طبيعي و ذاتي انسان ، حمايت از حقوق فردي است . پس حقوق ذاتي مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت كند و حداكثر آزادي را تأمين سازدحقوق طبيعي پايه‍ي نهادهاي حقوقي است . قبلاً اين حقوق در قلمرو اخلاق اعتبار داشتاعتبار پايه هاي جهان نو در انديشه مولانااكنون با نگاه به اعتبارِ چهار پايه اصلي ( يا مؤلفه هاي تشكيل دهنده ) مدرنيته در مثنوي معنوي مولانا جستارمان را پي‍مي‍گيريم :الف)مولانا و انسان گرايي : گفته شد كه محور و پيام اصلي رنسانس ، انسان محوري است . هرچند كوشيده مي شود تا اين انسان گرايي در مقابل خداگرايي قلمداد شده و از همان ابتدا مطرود گردد . مي توان انسان‍گرايي رنسانس را در مقابل خدا‍گرايي قرون وسطايي دانست ولي نمي‍توان به راحتي حكم نمود كه اين انسان‍گرايي در مقابل خداگرايي بمعناي اعم آن است . كمترين دليل آنكه مردان بسيار مؤثر درپيدايش رنسانس چون دانته ، اراسموس ، پترارك و لئوناردو داوينچي از معتقدان شديد به دين بودند .توجه به انسان به عنوان محور هستي از مرام‍هاي متعالي تمامي عارفان بوده و فراموشي و غفلت انسان از خويش را به هر بهانه‍اي (ولو دانش دوستي و خداپرستي) نكوهش مي‍نمودند . در اين ديد ، تمام جهان ، زيبايي و رسايي خويش را از انسان مي‍گيرد و فقط فرد نا‍آگاهست كه براي يافتن كمال در بيرون وجود خويش مي گردد . در همين راستا مولانا ميفرمايد كه درخشش خورشيد ، رنگ زيباي گل ، جوشش باده و... همه از شوق خدمتگذاري به انسان بر مي خيزد زيرا او تاج كرامت خداوندي را بر سر و عطاي خاص الهي را در دست دارد.ب) مولانا وجوهر نگري ديني : دور ماندن از جوهر دين به هر بهانه‍اي ، ضربه‍اي براي دين محسوب مي‍گردد . و به هر قرائتي كه از اهداف دين معتقد باشيم نمي‍توان ارتباطي بي‍واسطه و دروني هر فرد با خداوند را از دين جدا نمود .حداقل هرگاه حضور وجودي انسان در مقابل خداوند خدشه‍دار گردد ارتقاي معنوي نصيب نشده و روح دين پايمال مي گردد . مولاناي رازدان نيز مانند هر عارف سوخته‍جاني ، دغدغه‍هاي فراوان خودش را نسبت به «افيون شدن» دين اعلام مي‍دارد؛ اينكه متدينان در همين دنيا بمانند و سر دل بر آسمان تعالي بلند ندارند . در اين صورت بدانند كه در دوزخ زندگي مي كنند.وي گاهي از آن مي خروشد كه عده‍اي دين را محصور به رفتار‍هاي ظاهري نموده‍اند حال آنكه رفتارها ةرچند به ظاهر ديني ، جوهره‍ي وجود انسان نيستند و لذا فنا پذيرند وگاهي نيز برمي آشوبد كه درد دين داشتن ، بدون تجربة قدسي امري مشترك بين كافر و متدين است . و بدتر آنكه چنين دينداري ، تعصبات و حميات جاهلانة خويش را به نام دين بخواند .وي بسياري از ايمانها را برخواسته از تقليد مميداندكه روي حقيقت را نديده است . و چنين مومناني را نكوهش مي‍كند كه در معامله با خويشتن راستي را ميزان قرار نداده از روي آگاهي ياناآگاهي چون كجروان با حيلت و خشونت سراغ دين ميروند .ج) مولانا و عقلانيت : هرچند قبلة عارفان ، اتصال عقول جزئي ما به عقل كل است ولي آنها برانند كه بدون بالفعل كردن اين عقل جزئي ، وارد پيمايش مراحل كامل نشده ايم . شخصيت هر فردي به انديشة اوست و اين انديشه ، ارزش و مقدار وي را مشخص مي سازد.لذا براهميت انديشيدن ، آنقدر تأكيد مي‍ورزد كه وسوسه مي‍گرديم رگه هاي سوبژكتيويسمرا در انديشه هاي مولانا بجوئيم . مولانا نيز با ذكر تمثيلي مي گويد انسان جزء عالم است و هر گونه باشد كل را چون خود مي بيند.او برگرفتن زنجير هاي تقليدرا از قلب و جان و عقل آدمي مورد تأكيد قرار مي‍‍دهد و مي‍گويدكه ايمان هر چند استواري كوهها را به آدمي مي بخشد ولي چون با تقليد به دست آيد چون كاهي سبك وپرلغزش است .مولانا قداست را نيز در تهي شدن از خويش و پر شدن از او ، ممكن ميديد و علت سقوط « هاروت و ماروت » را «مقدس ديدن خويش » مي‍دانست . زيرا تنها با برهنه شدن از خويش و منيت‍ها ، مي‍توان به قداست ، كه امري دروني و نفساني است دست يافت .و بالاخره آنكه تصريح مي نمايد ما دراين دنياي بزرگ ، امور زيادي براي شناختن و انديشيدن داريم . و در اين ميان بايستي دست به « انتخاب »‍زد و بايد به پرسش و پژوهشي پرداخت كه دردي از دردهاي جامعة انساني را بكاهد.د) مولانا وپيشرفت : اگر انقلاب صنعتي ، حركتي نيرومند در جهت آباداني زندگي دنيايي انسان است ، خود چنين حركتي نزد مولاناي بزرگ ، مطرود نيست . چون او توصيه به احتراز از دنيارا ،توصيه به احتراز از طبيعت نمي‍داند بلكه احتراز از حب طبيعت مي‍داند به گونه اي كه انسان را از حقيقت غافل سازد .هرچند او نمي‍تواند از چنين هشداري غفلت ورزد كه فرهنگ دنيايي - با تمام فوايدش و اينكه بايد در خدمت حقيقت قرار گيرند ، لوازم و توابع خودش را دارد لذا مي گويد كه مال دنيا هرچند لبخندهاي الهي است ولي عمدتاً مايه غفلت و سرمستي مي‍گردد . ولي به هر حال ، انسان عاقل در پرتو خرد خويش از نعمت دنيا استفاده مي‍كند وچون دنيا را به نيكي يافت و شناخت مي تواند به آخرت رهنمون گردد. بنابراين خردمند نه از دنيا ،كه از نفس دني خود مي‍گريزد ، همان كه به همراهي دنيا ، قوت مي‍گيرد و ذلت و مشقت مي‍آفريندتأملي در تعارض حقوق‍ بشر با ظواهر ديني :از مطالب فوق بدست مي آيد كه از منظر مولانا، بستر هاي فكري شكوفائي حقوق بشر با نگاه ديني سازگار بوده و مي توان هم به مباني ديني مؤمن بود و هم اين انديشه هاي بنيادين را پذيرفت.با اين حال نمي‍توان از به نظر رسيدن چند تفاوت مهم ميان آندو در باب حقوق بشر چشم پوشيد :۱)حقوق بشر بر محور « انسان » بوجود آمده و آزادي ، برابري ، امنيت و حق تملك او را به عنوان اصولي ترين مباني خويش مي‍شناسد . حال آنكه اديان بر محور «حق يا خدا» بوجود آمده و حاكميت او را در تمام شئون زندگي انسان خواهان است.۲) حقوق بشر اگر نتوان گفت منحصراً، عمدتاً به ابعاد دنيوي انسان توجه دارد. ولي اديان شأن اخروي (فرامادي بودن) انسان را بيش از شأن دنيوي او ارج نهاده توجه دارند.۳) در حالي كه ظواهر اديان بر انحصار حقيقت در دين واحدي پاي مي فشارند و خروج از آن دين را ارتداد و بي ارزش شدن زندگي مي‍شمارند ( مخصوصاً دين اسلام) حقوق بشر بر آزادي تام مذهبي اصرار داشته تغيير مذهبي را حق هر انسان مي‍داند.۴) معمولاً به نظر مي آيد كه حقوق زن و مرد در احكام ديني به طور يكسان لحاظ نشده و هر چند نظريه « تساوي حقوق نه تشابه حقوق» جهت رفع اين مشكل مطرح شد ولي به هر حال نتوانسته قانعبخش باشد.راهي براي حل تعارضاتبراي حل تعارضات فوق به نظر مي‍رسد بايد در مفاهيم «انسان و خدا»، «حق و تكليف» ، « ارتداد وكثرت گرايي مذهبي» ، «دنيا و آخرت» و «جايگاه زن و مرد» نگرشي تازه‍اي نمود كه ما اندكي اين دريچه را مي‍گشاييم:الف) رفع توهم فاصله ميان خدا و انسان: مولاناي والا بر آنست كه نبايد در پي خداوند در خارج از وجود خود بود. هر چند همه آفرينش تجلي و عكس رخ اويند ولي كاملترين تجلي و زيباترين عكس او، روح انسان است. بنابراين ، انسان گرايي، مي‍تواند بستري شود براي خداگرايي؛ خدايي كه بيش و پيش از هر جايي ديگر در درون انسان است. اگر عقل كل، اولين تجلي عظيم خداوند است و پس از خدا، والاترين هستي،مي باشد فقط از درون انسان با رهايي از عقل جزوي به مدد عشق مي‍توان با او ارتباط يافت.وچون در قلبي نور عقل تابيد او خود سايه خداوند مي گردد. پس بايستي تمام تلاشها معطوف به انسان باشد كه با تحقق وجود و كرامت انسان ، جهاد در راه خداوند صورت پذيرفته استب) عدم فاصله بين دنيا و آخرت : عارفان معتقدند كه ميان دنيا و آخرت ، جدايي نيست بلكه ظاهر عالم دنياست و باطن آن آخرت ارتباط ميان دنيا و آخرت چون ارتباط ظاهر و باطن هستي و وجود آدمي است. اگر در متون ديني ما به صراحت آمده كه دنيا مزرعه‍ي آخرت است ، مي خواهد برساند كه آخرت ، چيزي جزو رويه‍ي ناپيداي اين جهان نيست . پس فاصله انداختن ميان دنيا و آخرت به دو شق شدن وجود آدمي مي انجامد و فرد دوپاره هيچگاه به كمال نمي‍رسدحضرت مولانا با همين باور گاهي مي‍گويد تا كسي در دنيا نزيد نمي‍تواند چراغ ايمان را درقلبش روشن سازد . و گاهي ديگر اينكه انسان آگاه و بينا مي‍تواند در همين دنيا هم ميوه‍هاي بهشتي را بنگرد و دست بر شاخ درختان جنت برساند. به بياني ديگر غقط با جستجوي عاشقانه و دردمندانه مي‍توان در ميان تاريكيهاي ظاهري دنيا ، بزرگترين نور خداوند را يافت و از همه سرابهاي توانفرسايش به حيات جاودان رسيد.پس ظاهر بودن و پيش آمدن دنيا صرفا تمهيد زمينه‍اي است كه در آن هر فرد خود ، به آخرتِ وجود خويش برسد و الّا پس از اندك فرصتي كه دارد ، اورا به جبر هم كه شده وارد جهان آخرت مي‍سازند. لذا از عظمتهاي انسان آنست كه همزمان در دو جهان پيش مي‍رود ؛ با حواس دنيايي بر بلنداي اين عالم بر مي‍شود و با حواس اخروي و ديني بر بلنداي آن عالم . بنابراين آنچه دردناك است اصالت را به دنيا دادن است ، نه دنياي خويش را با فنون دنيايي آباد ساختن .ج) عدم انحصار حقيقت در ديد ما : از نگاه عارفان ، هرچه هم شخص به مقام عالي نائل گردد ولي هيچگاه به همه‍ي حقيقت نائل نشده و محيط بر حقيقت نمي‍گردد . چنين تكامل يافته‍اي نيز خود را محاط در حقيقت ديده ندا در مي‍دهد كه : ماعرفناك حق معرفتك.رويكرد انسان به حقيقت به يكي از اين دو روش ، امكانپذير است : عقل يا عشق . اگر آدمي به مدد عقل ،حقايق را در ‍يابد در چنين صورتي در تعارض بين حق و تكليف تقدم با حق است . زيرا در پاسخ اين پرسش كه آيا مكلفيم ديندار باشيم يا محقيم ؟ حق و تكليف را از دين نگرفته‍ايم . كه در آن صورت دور لازم خواهد آمد و مصادره به مطلوب مي‍شود . همچنين اگر اديان از اين مبدأ آغاز كنند كه آدميان در انتخاب دين محقّند ، در آنصورت نمي‍توانند اين حق را پس از انتخاب از مردم سلب كنند . چنين فكري در داخل يك دين حكم پارادوكسيكالي خواهد بود .و اگر آدمي به كمك عشق و محبت الهي به حقايق تقرب يابد در چنين عالمي ، مذهب و ملت بگونه‍اي ديگرست و عناوين متفاوت (حتي مذهبي) بيش از شأن عنوان بودن را ندارند . جلال الدين بلخي بارها مي‍كوشد تا اين مسأله را در داستانها و تمثيلات و تعبيرات مختلفي متذكر شود . داستان مشهور « فيل در تاريكي » و يااختلاف صوري سه مرد ترك و عرب و فارس كه هريك به زباني «انگور» مي‍گفتند ولي چون زبان همديگر را نمي‍فهميدند با هم به جنگ مي‍پرداختند از آنجمله است . و بالاخره هم به تصريح مي‍گويد: نزاع و اختلاف انسانها ار نام ها برخواسته و با رفتن به عالم معنا فرو مينشيند.حضرت مولانا چون همه عارفان، آفرينش را نرد عشق خداوند با خويشتن ميداند.لذا جنگ فرق و مذاهب را بازي و صنعتي مي بيندكه لذت حيرت ميبخشدوبر شكوه افرينش مي افزايد.پس اگر ديدگان ما ديگرگون گردند خواهيم يافت كه نزاع ها ، از كجبيني ها و ظاهرپسنديها بوده است؛يعني با خلاصي از كثرات وجود خويش ، ميتوان وحدت نهفته در آمال تمام مذاهب راديدد) تساوي زن و مرد : در انديشه مولانا اختلاف فيزيولوژيكي زن و مرد ، ماية هيچ برتري و فضيلت نبوده و فقط براي آنست تا نرد هستي زيباتر شكل بگيرد . زيرا كرامت انسان ، از عظمت روح الهي بنهفته در جان او مايه مي‍گيرد و اين روح ، مرد و زن نمي‍شناسدبنابراين هنرانسان بودن ، روزن گشودن ازجان خويش به سوي عالم معناست هركس از زن و مرد ميتواند اين روزن را دروجودش بگشايد و هرآنكه چنين روزني گشود ملحوظ خداوند گرديده و ارجمند است.و قرار دادن كرامت و حرمت انساني در مفهوم جنسيت نشناختن معناي حرمت و كرامت انساني است.از سويي ديگر وي معتقد است كه آورده هاي وحي( به شمول احكام مذهبي در امور متفاوت ) ، غذاي دل و روح است و اگربه تبيين دنيا پرداخته و حكمي درباره آن صادر ميكند آنرا بالاصاله مورد توجه قرار نمي‍دهد . همة آموزه هاي آن درمورد دنيا نيز از آخرت نگري يا معنويت گرايي او برمي‍خيزدونبايد مانع ترقي وموجب مشقت آدميان گدد . لذا نبايد غذاي دل و روح را بالاصاله براي جسم و بدن بكار برد وظواهر احكام ديني را در امور دنيايي ،اصولي بدون تغيير دانست كه در اينصورت تباهي به بار خواهد آورد . در هر مقامي ( دنيا يا آخرت ، ظاهر يا باطن ) بايد شأن همان جايگاه را لحاظ داشت و متناسب با آن شأن سخن گفت و احكام صادر نمود .گامي بنيانيتر براي رفع تعارضات:تعارض ميان ظواهر ديني و حقوق بشر ، مفهوماً از همان نوع تعارض عقل و وحي و علم و وحي است و لذادغدغه اي تازه نيستند فقط در مصداق جديد و تازه اند كه بدانها مي پردازيم :۱)تعارض شريعت باحقيقت : آنچه از اديان با حقوق بشر بيشتر در تعارض مي‍نمايد بر محورشريعت و فقه استوار است . حال آنكه دين فقط شريعت نيست . مثلاً عارفان مسلمان بنا بر حديثي مشهور از پيامبر اسلام (ص) دين را داراي سه مرحله مي‍دانستند : شريعت ، طريقت و حقيقت . ظاهر شريعت فقط پوستة ظاهري دين است . طريقت پوستة دروني دين و حقيقت ، مغز دين را تشكيل مي‍دهد . بنا بر اين تقيد به ظاهر و پوستة دين نبايستي موجب فراموشي مغز و حقيقت دين گردد .امروزه نيز دين را داراي ابعاد چند گانه اي مي‍دانند . مثلاً اينكه هر ديني هفت بعد دارد : بعد شعائري، عقيدتي ، نقلي و اسطوره اي ، اخلاقي و حقوقي، تجربي و عاطفي ، اجنماعي و نهادي و بعد مادي .طبق اين ديدگاه از اين همه ابعاد دين فقط بخشي از بعد حقوقي يا عقيدتي در تعارض مي‍نمايد كه براي رفع آن مي‍توان به فقه پويا يا قرائت جديدي از گزاره هاي ديني متمسك شد .احساس مي ‍شود كه در اديان متفاوت با انگيزه‍هاي مشفقانه هميشه چنين رويكردي وجود داشته ونشانه هايي زيادي را ميتوان يافتحضرت مولانا بااعتقاد به اينكه حقيقت اسلام ، نور وجود پيامبر است و حضرت پيامبر (ص) خود تجسم كامل ديانت ، در بارة تعارض ظاهري ظاهر پيامبر و باطن آن حضرت مي‍فرمايد : ظاهر وجود پيامبر چيزي متفاوت و حتي به ظاهر متضاد نسبت به باطن آن حضرت را مي نماياند و لذا ديدگان ظاهربين نمي توانست ار را بشناسد و ايمان آورد.او با آفت دانستن ظاهر بيني ، عالمان ظاهربين و بسنده كنندة به شريعت را نكوهش مي‍كند و مي‍گويد لحظه اي بر خود نگريد و احوال دل خويش باز پرسيد . به نظر او اصل دين ، عاشق شدن انسان به خداوندست و در عشق ، نبايد دنبال ترتيب و ادب خاصي بود ، فقيه بايد عاشق باشد تا بتواند فرمان خدارا بيان كند . پس ترويج شريعت بايد منتهي به سوختن عاشقانه گردد كه درغير اين صورت خرابي به بار مي‍آورد . مولانا نه تنها معتقد است كه در تعارض ميان شريعت و حقيقت ، بايد شريعت را تأويلي ديگر نمود بلكه مي‍گويد تمام شريعت ، براي تحصيل حقيقت است و بهاي انحصاري به شريعت دادن ممكن است به پايمالي روح دين (حقيقت) بينجامد و مشكلي چند برابر سازد . و خلاصه اينكه خداپرستي آگاهانه يعني پرستيدنِ روح آسماني انسان . وي از زبان پير يا خضر گمشدة بايزيد بسطامي كه پس از رنجها و دويدنها يافت شده مي‍گويد : ديدن مرد خدا ،ديدن خداوند است و اگر چشم ها گشاده گردد نور خدا در بشر ديده شود.۲(عرفان و حقوق بشر : اديان با تمام تفاوتهاي ظاهري ، عمدتاً روح واحد و مشترك دارند كه هريك مي كوشند تا از نزديك ترين راه ممكن ، پيرو خويش را به آن برسانند . اين روح، همان معنويت پاك و تعالي وجودي انسانهاست . احساس نمي‍شود چنين روحي كه غالباَ در قالب عرفان ديده مي‍شود و به همين خاطر قالبي شدن تا مرز مسخيّت پيش مي‍رود ، با اصول بنياني حقوق بشر تعارض داشته باشد . اين روح ، فراموش شده انسان امروز و تنها ماية آرامش و تعالي هميشگي انسانهاست.روي آوردن به عرفان ديني مي‍تواند تنش زدا باشد زيرا آنچه از اديان - بر فرض قبول - تنش‍زاست ظواهر و قوالب است نه بواطن و حقايقمولانا به صراحت مي گويد كه دربارة آدميان نبايد صرفاً با توجه به رفتار و حالات ظاهري آنها ( اعم از خوب وبد ) حكم نمود بلكه با يك اغماض و تساهل بايد به كرامت انساني و روح الهي هر فرد نگريست و حرمت اورا پاس داشت .از سوي ديگر بايد دانست كه وضع قوانين بدون نگاه به وضعيت وجودي انسان ، چندان مفيد نيست . بايد چنانكه بدن انسان مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد ويژگيهاي رواني و دروني او هم شناخنه شود . طبيعت آدم ( نفس ) اگر با آگاهي و ادارة او مهار نگردد با طبيعت هستي همراه شده فردرا از وسعت نگرش و معنا بيني باز مي‍دارد بنا براين منشأ مشكلات و تمام تضييع حقوق و ظلم و جورها ، نفسانيت آدمي‍است . براي دفاع از حقوق بشر بايد « نفس » پر خواهش آدمي را شناساند و راهي براي تعالي او جست در غير اينصورت هيچگاه نمي‍توان انتظار تحقق آرمانهاي بزرگ حقوق بشر را داشتمولاناي بزرگ اعتقاد دارد كه ضمانت رفتارهاي انساني بايد امر دروني و برخواسته از نهاد آدمي باشد . ضمانتهاي بيروني حداكثر مي‍توانند در محيط عمومي و انظار ديگران راهگشا باشند و حتي اگر در افراد بواسطه الزامات متفاوت ، نهادينه شوند همراه با خويش ، طربناكي را ندارند تا صاحبانشان را نيرومندتر و با روحيه‍تر سازند . براي اين منظور نخست بايد تناقض وجودانساني را برطرف نمود و وجود او را وحدت بخشيد.اگر در وجود آدميان ، نفس حاكم باشد ، چنين مردمي به بهانه‍هاي مختلف از رعايت اصول حقوق بشر سرباز مي‍زنند و هواي سوختن حرمت‍ها و حريم‍ها را در سر مي‍پرورانند . هرچندممكن است چون زغال زير خاكستر ، براي مدتي به ضرب قانون آرام باشند ولي قانون فقط مسكن است نه شفابخش !۳) جاودانگي و فراگيري دين و حقوق بشر : هنگامي كه از دين ، فراگيري و جاودانگي آن سخن مي‍رود بايد جغرافياي فكري متفاوت انسانهاي روزگاران گوناگون را لحاظ داشت . وقتي كه قرآن كريم بر فرستادن هر نبي بر زبان قومش و واسطه بودن پيروان پيامبر ميان نور نبوت و نياز بشريت صراحت دارد نمي‍توان آموزه ها ي ديني را صرفاً بر اساس مؤلفه‍هاي فكري چند قرن قبل بشر بنيان گذاشت بايستي مؤلفه هاي جديد فكر بشر را به رسميت شناخت و با توجه به آن مظروف دين را ريخت .مولانا با تأكيد بر اصل رحمت در دين معتقد است « دين »بايد سازندة بستر سرفرازي و سرور دينداران شده آنان را از مشقت و زحمت برهاند چنين رسالتي براي همة زمانها و جغرافياهاي متفاوت فكري و معرفتي بشر مطرح است .۴( احترام به قوانين اديان : استقبال سازمان ملل از كنوانسيون‍هاي منطقه‍اي همچنان نشان مي‍دهد كه نه قوانين صرفاً بشري مي‍توانند با توجه به اختلاف سلايق و علايق و مناطق و روحيات ملتها براي همه يكي باشند و نه خود اين قوانين مطلقند كه اين را هم عقل سليم هميشه بشر و هم عقل پست مدرنيزم غالب امروزي مي‍شناسد و گويند از تفاوتهاي تأكيد بر حقوق طبيعي افراد در قرن حاضر با تأكيد بر حقوق طبيعي بشر در قرون گذشته دو چيز است : اينكه انديشه‍هاي معاصر، به دنبال حفظ منافع عمومي هستند . و اصول اخلاقي و مذهبي را بيشتر از اهداف سياسي مورد توجه بقرار داده بدون رويكردي انقلابي به يافتن پتانسيلهاي ديني و اخلاقي براي اصلاحات مي انديشند.واضح است كه در چنين فرايندي ،احترام گذاشتن به قوانين و احكام اديان با انتظار از پويايي آنها - با توجه به نكات فوق الذكر- لازم مي‍نمايد . مولاناي والا با آنكه باشدت و اصرار دغدغه‍ي جان شرع و تقوي دارد با اينحال بي‍ توجهي به قوانين شرع را از سبكسري مي‍داند و تامل بدان را شايسته و بايسته مي داند.خلاصه و نتيجه :سروران ارجمند ، آقايان و خانم ها!خلاصه و نتيجة سخن ما در اين گفتار اينست كه در انديشه حضرت مولانا، نسبت حقيقت دين و مباني حقوق بشر ، چون نسبت كل به جزء است؛ يعني در كليت دين، اين جزء نيز نهفته است.زيرا دين نه تنها “انسان محوري مثبت“،“اصلاح ديني جوهر مدار“،“عقل گرايي شكوفاينده“و“دنيا نگري هدفمند“را تائيد مي كند كه “آزادي و امنيت“ را به عنوان حق طبيعي افراد ، از اهداف نبوت ميداند مولانا معتقد است تا جان آدمي ،ذوق آزادي را نچشد،شيريني هدايت انبياء(ْْْْع) را هم در نيابد . و رسولان الهي به انسانهاي آزاد،آزادگي مي آموزند . براي رفع تعارضاتي كه به چشم ميآيد بايد توهم فاصله بين خدا وانسان ، توهم فاصله ميان دنيا و آخرت ،انحصارگرايي در نگاه مذهبي و تفوق حقوق مردان بر زنان رابرداشت . چون چنين شد ديگر انسانگرايي با خداگرايي و توجه به دنيا با توجه به آخرت ،به تعارض نمي پردازدومي توان در ضمن اعتقاد به مذهب خود،احترام به آزادي عقيده داشت وبراي زنان ،همانند مردان حق قائل بود.بين منظور ميتوان گامي بنيانيترنيز پيش گذاشت ودر تعارض ميان شريعت وحقيقت، جانب حقيقت را گرفت وحقوق بشر را برمبناي عرفان پايه ريخت . با لحاظ جاودانگي و فراگيري دين،به تفسير جديدي از آموزه هاي ديني دست زد. ضمن حفظ حرمت اديان واحكام وحياني راههاي بيرونرفت از تعارض را در پتانسيلهاي آموزه هاي ديني جست. در چنين رويكردي نه روح و جوهر دين - كه مايه تعالي ودر عين حال گمشده انسانهاست ـ از بين ميرود و نه در رفع تعارض ،نيروي ما به تحليل رفته از ترقي باز مي مانيم.بنا براين چون با رويكردي عرفاني به مباني ديني بنگريم ، مباني اصيل حقوق بشر را در آن مندرج مي نگريم.كه اين شعاع ، پرتويي از آن خورشيد عظيم است.اگر تعارضي در اين ميان به نظر مي آيد از آنست كه اين جزء در مقابل آن كل خويش سر بر مي افرازد. اين جداي از كل چون با ديدي شريعت محور نگريسته گردد زننده به چشم آيد. هر چند مولانا همينجا نيز با مثبت نگري خاصي به موضوع مي نگرد . وي اولا تمام مستيهاي عقل و ميوه هاي خرد را سر چشمه گرفته از آن عقل كل و جلوه هاي گوناگون او مي داندو مي گويد كه اين جست و خيزها و كشمكش ها همه به آن قبلة محبوب منجر مي شود. ثانيا همگان توان ديدار نور خورشيد حقيقت وحي را ندارند. بنابراين پرتوهاي عقل هم مي تواند در اين دنياي دون،راهگشايمان بوده به سوي مقصد راهنمايي نمايد و نبايد بدانها پشت نمود .پس وي مي كوشد تا هم ارتباط وثيق اين جزء و كل را بنماياند و هم انديشه هاي ما را از جزء به كل ارتقاء دهد كه در اين اختلاف تشكيكي ، نه تفاوت ( بمعناي تباين) به چشم آيد ونه حقيقت از چشم افتد.... آري بدين طريق اگر ما بتوانيم با شناختن دنيايي كه در آنيم گامي براي ريختن مظروف حقيقت كه گمشدة انسان امروز است برداريم در جهت رفع و يا كاهش دغدغه‍هاي دينداران و تحقق آرمانهاي حقوق بشر گام برداشته‍ايم . و اميد واريم كه اين سمينار گامي مثبت در اين جهت باشد

۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

حقوق بشر فراتر از حقوق


نشستى پيرامون حقوق بشر پنجشنبه گذشته ۸ آبان در دانشگاه مفيد قم برگزار شد. در روزنامه شرق و خبرگزارى ها خبر آن را خوانديد اكنون گزارش آن در ذيل مى آيد:
حقوق بشر از علومى است كه با مطالعه ميان رشته اى در آن به آموزه هاى دقيق ترى مى توان دست يافت. حقوق بشر آنگاه جالب توجه تر مى شود كه مى يابيم دامنه خود را چگونه تا علوم ديگر گسترده است و تعامل مستمرى با رشته هاى متنوع دارد.«مطالعه ميان رشته اى و ضرورت آن» اولين بحثى بود كه در نشست «چشم انداز پژوهش در حقوق بشر» در دانشگاه مفيد قم با همت مركز مطالعات حقوق بشر اين دانشگاه برگزار شد.• تحقيقات ميان رشته اى و همگرايى علومسيد مسعود نورى معاون اين مركز به عنوان اولين سخنران در موضوع «مطالعه ميان رشته اى» سخن گفت. وى در ابتدا تعريفى را از اين نوع مطالعه عنوان كرد: «مطالعه ميان رشته اى شناخت موضوعات واحد در پرتو گفت وگوهاى موثر بين رهيافت هاى علوم مختلف است. قيد موضوع واحد آن را از تنوع روش برخاسته از تنوع مسئله متمايز مى كند.»وى اضافه كرد: «هر رشته مرزهايى براى نشان دادن استقلال خود دارد كه دور خود مى چينند و ضرورت ناديده گرفتن اين مرزها براى رسيدن به كنه موضوعات مورد مطالعه و تجليات كنونى قضيه است.مطالعه ميان رشته اى گرچه عمر چندانى ندارد اما به گفته دكتر نورى در دهه هاى اخير به طور فزاينده اى مورد توجه قرار گرفته است. وى به عنوان شاهد مثال به تاليفات بزرگانى اشاره مى كند كه درباره آنها نمى توان دقيقاً گفت كه جامعه شناسى است يا تاريخ و فلسفه. وى آثارى مانند آثار ميشل فوكو را نمونه هاى اينچنينى دانست.اين حقوقدان سپس تحقيقات ميان رشته اى را در مقابل رشته دانشگاهى قرار داد و عنوان كرد: «در تحقيقات ميان رشته اى به سراغ وحدت و همگرايى مى رويم در حالى كه رشته دانشگاهى خود را از ساير رشته ها متمايز مى كند.»معاون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد پس از برشمردن عناصر يك تحقيق ميان رشته اى بر اين نكته تاكيد كرد كه «در اين گونه مطالعات با ادامه دار انگاشتن فرضيه ها و روش هاى مختلف در علوم به محققين حوزه هاى مختلف اجازه شركت در مطالعه ميان رشته اى داده مى شود.يعنى اگر به عنوان يك دانشجوى حقوق وارد يك مطالعه ميان رشته اى بشويم از ما خواسته نمى شود كه روش ها، منطق ها و داده هاى حقوقى خود را كنار بگذاريم بلكه با داشتن آنها مى توانيم رويكرد جديدى را به كمك متخصصين ديگر رشته ها به وجود بياوريم.»نورى افزود: «در اين نگاه تاريخى در برهه اى از زمان در كتاب هاى هر رشته اى تلاش هاى بسيارى براى نشان دادن استقلال آن رشته مى ديديم اما اين روال مورد نقد و بررسى در دوره هاى مختلف قرار گرفته.»دكتر نورى انتقادات وسيع مطرح شده در اين خصوص را زمينه ترويج تحقيقات ميان رشته اى دانست و در پايان مثالى را از يك دانشجوى مراكشى آورد كه تحقيقى ميان رشته اى را تحت عنوان حلبى آبادها و حقوق بشر داشته است و گفت: «اين دانشجو كه مهندسى شهرى مى خوانده اين مسئله را از ديدگاه حقوق بشر بررسى كرده است كه حلبى آبادها و حاشيه نشين ها چگونه مى توانند نقص سنتى و سازمان يافته حقوق بشر را انجام دهند و همچنين بررسى كرده است كه آموزش و پرورش تا چه اندازه در اين پديده مقصر است و مى تواند در رفع محروميت و غيره موثر باشد. در اين تحقيق مى بينيم كه چگونه به خوبى يك بحث مطالعه شهرى به موارد ديگر و حقوق بشر تسرى مى يابد.»نورى در آخر افزود كه صداى تحولات در جهت تحقيقات ميان رشته اى به ايران هم رسيده است و مركز مطالعات دانشگاه ها به آن معطوف شده اند.• تفاوت دو نظام فقه اسلامى و حقوق بشر بين المللى«فقه و حقوق بشر» موضوع دوم و شايد مناقشه برانگيز ترين موضوع بود كه در اين همايش به بحث گذاشته شد. دكتر قربان نيا استاد حقوق بشر دانشگاه مفيد و معاون مركز پژوهش هاى اين دانشگاه در اين باره به صحبت پرداخت.وى در نخستين قسمت از بحث خود قاطعانه و صريح اعلام كرد كه آنچه تحت عنوان فقه اسلامى شناخته مى شود و ميراث ارجمند فقيهان از هزار سال پيش تاكنون است با آنچه امروزه ميراث حقوق بشر در جامعه جهانى است (جامعه جهانى به معناى universal بلكه به معناى دولت هايى كه اسناد حقوق بشرى را تصويب و تدوين كرده اند) امكان سازگارى بين آنها نيست و هر ادعايى مبنى بر اينكه ميان فقه اسلامى و حقوق بشر [درغرب] سازگارى وجود دارد ادعايى اثبات ناشدنى است.» اين سخن وى قطعاً مخالفان بسيارى خواهد داشت كما اينكه در پرسش هاى مطرح شده نسبت به مباحث كفه انتقادات سنگينى مى كرد اما آنچه يك بحث علمى را قابل توجه مى سازد دلايل ارائه شده بدون پيش داورى است. دكتر قربان نيا نيز بر اين نكته تاكيد كرد كه قضاوت ارزشى در اين خصوص ندارد و تنها از آنچه در اين دو دستگاه موجود وجود دارد گزارش مى كند . اين استاد دانشگاه حدفاصل ميان فقه ها و رويكردهاى مختلف در فقه اماميه و عامه را مطلقاً ناسازگار مى پندارد.وى در تئوريزه كردن اين ناسازگارى آن را در هدف، مبنا و قلمرو ارزيابى كرد و گفت: «نبايد ترديد كرد كه حقوق بشر محصول انديشه هاى ليبراليستى و اومانيستى در فلسفه سياسى غرب و محصول تحول در مفهوم حاكميت و دولت است. حقوق بشر بر پايه مفهوم و نگاه خاصى نسبت به انسان شكل گرفته.در فقه اسلامى مبناى منحصر عبارت است از خداوند تبارك. اگر به آثار فقها كه سرى هم در فلسفه دارند بنگريم اين انديشه تراوش مى كند كه انسان اساساً توانايى جعل حقوق را ندارد زيرا انسان در ورطه هواى نفس و طبيعت خود گرفتار است. انسان امكان شناخت خود را ندارد. جعل حقوق نيازمند شناخت انسان است و انسان موجودى ناشناخته است. انسان را انسان ها نمى توانند بشناسند. به اين دلايل بايد منحصراً حق جعل حق و قوانين را به خداوند سپرد.خداوند اراده خود را تنها از دريچه وحى اعلام مى كند. لذا آنچه اولياء الله گفته اند جز مفسر انديشه هاى قرآن و پيامبر چيز ديگرى نيست چون خود جاعل مستقل نيستند.»وى با اين تفصيلات بر گفته خود صحه گذارد كه دو نظام فقه و حقوق بشر در مبنا متفاوتند و در دلايل تفاوت اين دو نظام در هدف گفت: «در مغايرت در هدف نيز ميان آنها ترديد نيست زيرا در حقوق بشر مهم آن است كه كرامت انسان حفظ شود و به حقوق حقه انسان كه حقوق طبيعى و غيرقابل اعراض او است توجه شود اما در اسلام هدف رساندن انسان به سعادت است. ولى حقوق بشر على الاصول به سعادت انسان توجهى ندارد و اگر آن را به سعادت هم متوجه بدانيم على الاصول رفاه انسان و سعادت دنيوى او است كه در حقوق نسل دوم بيشتر ديده مى شود.»دكتر ناصر قربان نيا مى افزايد: «گرچه حقوق بشر با سعادت انسان كارى ندارد اما مى توان به عبارتى گفت نسبت به آن لابشرطى است يعنى نه آنكه انسان نبايد به سعادت برسد بلكه در اين حوزه سكوت مى كند.»وى سومين وجه اختلافى كه ميان فقه اسلامى و حقوق بشر برشمرد حوزه قلمرو بود و در اين باره توضيح داد: «حقوق بشر صراحتاً به مسئوليت ها توجه نمى كند. زمانى هم كه اعلاميه جهانى حقوق بشر نگاشته شد پاره اى بر اين باور بودند كه در اعلاميه بايد مسئوليت ها نيز مطرح شود ولى برخى ديگران از حقوقدانان به حق هم گفتند كه حق و تكليف با يكديگر ملازمه دارند. اما بخش اعظمى از فقه بيان تكاليف است و آن قدر تكاليف فربه است كه به عقيده بسيارى گفتمان تكليف مدار است برخلاف گفتمان حق مدار در حقوق بشر. البته بسيارى از تكاليفى كه در فقه مطرح شده به نوعى هدف بيان حق ها در آن وجود دارد» مدير مركز پژوهش هاى دانشگاه مفيد قم، فقه و حقوق بشر را در برخى اصول نيز متفاوت دانست. وى يكى از اصول اساسى كه حقوق بشر بر آن استوار است را اصل عدم التبعيض عنوان كرد و گفت: «اين اصل در حقوق بشر پذيرفته شده يعنى انسان بماهو انسان فارغ از هر گونه تمايزى بر اساس جنسيت، دين، مذهب، نژاد و... داراى حق است ولى در فقه اسلامى پذيرفته نيست.»وى در سخنان خود يكى ديگر از حوزه هاى مورد اختلاف ميان فقه و حقوق بشر را حوزه مجازات ها شمرد و گفت: «گاه ممكن است برخى از موارد مجازات ها را اصلاح كنيم ولى تمام آنها قابل اصلاح نيست.» وى در پايان اظهار كرد: «نوانديشى فقهى يا اصلاح فكر فقهى به طور جدى مطرح است ولى كسانى كه چنين انديشه هايى را مطرح مى كنند از فيلسوفان، متفقهان و يا فقيهان جوانى هستند كه اتوريته فقهى ندارند. يعنى اين طور نيست كه فتوايى بدهند و فتواى ايشان مورد توجه قرار بگيرد.»• آغاز پژوهشدر حقوق بشر از نهاد دولتدكتر اردشير اميرارجمند رئيس كرسى حقوق بشر و صلح يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى سخنران بعدى همايش سخنان خود را پيرامون «رابطه پژوهش در حوزه حقوق و حقوق بشر» ايراد كرد. او در طرح بحث خود اظهار داشت: «مى خواهيم بدانيم حقوق و حقوق بشر در حوزه پژوهش چگونه با يكديگر تعامل دارند. امروزه همه بر پژوهش تاكيد دارند و از طرفى حقوق بشر نيز حوزه مورد علاقه به دلايل مختلف است از قبيل: اثبات، نفى، كاسبى و... اما در حوزه پژوهش يك مشكل اساسى و كلى داريم كه تنها در بحث پژوهش در حقوق بشر هم نيست بلكه در كل سيستم ما است و آن اين است كه روش درست فكر كردن را بلد نيستيم. مشكل اساسى ما نداشتن دانش و اطلاعات و يا حتى كمبود تلاش و دقت هم نيست بلكه نداشتن روش فكرى صحيح است. مشكل ما اين است كه در يك چارچوب مشخص نمى توانيم به جمع بندى برسيم و تفكرها تفكر پيرامونى است.» دكتر اميرارجمند تاكيد كرد بايد دريابيم كه چگونه بايد يك پژوهش را سامان دهيم. وى لازمه پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر را تبيين سه مفهوم دولت، آزادى و عدالت عنوان كرد. اين سه مفهوم محور اصلى سخنرانى دكتر اميرارجمند به شمار مى رفت. البته وى پيش از آن بيان داشت: «حقوق بشر يك برهه اى از تاريخ انسان و جوامع بشرى است و هر كارى بخواهيم انجام دهيم لازم است ابتدا بنيادها را درك كرده باشيم و مورد شناسايى قرار دهيم. چنانچه به طور نمونه حقوق بشر را بدون بنيادها بررسى كنيم بحث نازا خواهد بود.» استاد دانشگاه شهيد بهشتى ادامه داد: «حقوق بشر صرفاً كار در حوزه بنيادها نيست. ما بايد پلانى داشته باشيم و در آن پلان اساسى ترين مشكلات را شناسايى و براساس آنها حركت كنيم. و ديگر اينكه اولويت بندى در يك پژوهش نحوه صحيح فكر كردن را نشان مى دهد و براساس آن اولويت بندى كارمان را سامان مى دهيم.» تكيه اساسى سخنان اميرارجمند با طرح اين پرسش آغاز شد كه حقوق بشر به انسان مى پردازد. و حقوق هم روابط انسان با انسان، دولت و جامعه را تنظيم مى كند و در واقع حقوق هم به انسان مى پردازد. و چون محور حقوق بشر هم انسان است پس آيا مى توان گفت همه حقوق، حقوق بشر است و به عكس. و در توضيح گفت: «اين ما را به نتيجه نمى رساند بلكه بايد ديد در كجا لينك ميان حقوق و حقوق بشر ايجاد مى شود.» وى نقطه آغازين پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر را در مفهوم دولت دانست و بيان كرد: «در اندرون مايه دولت است كه حقوق يافت مى شود. اگر در جامعه بخواهيم رابطه حقوق و حقوق بشر را بررسى كنيم در ابتدا شرط لازمى كه نمى توان از آن عدول كرد اين است كه مفهوم دولت را به لحاظ حقوقى مورد توجه قرار دهيم. ديگر پلان ها از آنجا ناشى مى شوند. مسئله اساسى اى كه در حوزه حقوق بشر مطرح مى شود، بايد بحث دولت باشد و همه آنچه بعداً آن را تفصيل مى دهيم بايد در چارچوب آن آسيب شناسى كلى و اساسى شود و بعد از آسيب شناسى آن به اجزاى مهمى مى رسيم.» بحث دومى كه در حوزه پژوهش در رابطه حقوق و حقوق بشر بايد بررسى شود به عقيده دكتر امير ارجمند «حوزه عدالت است. يعنى نظام حقوقى بايد از يك نظريه عدالتى متاثر شده باشد. نظريه عدالت در يك نظام حقوقى بايد عملياتى شود.» اردشير اميرارجمند حوزه سوم براى بررسى در چنين پژوهش هايى را نظريه آزادى دانست و گفت: «نمى توان اين نظريه را صرفاً حقوقى تلقى كرد. شايد مى توان گفت صرفاً حقوق بشرى است. ولى در هر حال يك نظريه از آزادى كه داراى مكانيسم هاى عملياتى است بايد مشخص شود.» وى در آخر تاكيد كرد: «اين سه حوزه، حوزه هاى مقدم در يك كار پژوهشى در رابطه با حقوق و حقوق بشر هستند و بايد از تحليل و مركزيت قرار دادن اين موضوعات شروع كرد.» • حقوق بشر و فرهنگ ها«انسان شناسى و حقوق بشر» از موضوعات جديدى است كه سابقه تدريس طولانى در دانشگاه ندارد. دكتر امير نيك پى استاد دانشگاه شهيد بهشتى و دانشگاه مفيد قم كه مدرس اين شاخه از انسان شناسى در رشته حقوق بشر است بحث خود را در اين زمينه با اين پرسش آغاز كرد كه اساساً انسان شناسى چيست؟ وى در توضيح بيان داشت: «از وقتى نگاه انسان و به عبارت دقيق تر انسان غربى به هستى تغيير پيدا كرد با توجه به رنسانس و به ويژه باكمابيش تسلط روحيه اومانيستى در جوامع غربى يك سرى علوم به وجود آمد كه يكى از آنها انسان شناسى است.» نيك پى افزود: «انسان شناسى به رشته هاى مختلفى تقسيم مى شود از جمله انسان شناسى سياسى، حقوقى، فلسفى و حتى حيوانى كه در كل هر يك از اين رشته ها مى خواهند ارتباط آن حوزه را با فرهنگ بررسى كنند.» او در توضيح انسان شناسى حقوقى و نهايتاً انسان شناسى حقوق بشر گفت: «انسان شناسى حقوقى علمى است كه از اواخر سده نوزده مطرح شد. در اين زمان به ويژه انسان شناسان انگليسى و آلمانى هستند كه اين رشته را پايه ريزى كردند اما انسان شناسى حقوق بشر به عنوان يك رشته و گرايش خاص مولود بعد از جنگ جهانى دوم است.»استاد انسان شناسى دانشگاه شهيد بهشتى پس از توضيح گرايش هاى مختلف در حوزه انسان شناسى حقوق بشر از جمله گرايشى كه مسئله جماعتى را مطرح مى كند، اظهار داشت: «در چارچوب نقدى كه ساختارگراها به مدرنيته داشتند بخشى از نقد آنها متوجه حقوق بشر شد.» او از قول يكى از انسان شناسان ساختارگرا گفت: «انديشه هاى غربى مربوط به تاريخ غربند. اين انديشه ها از جمله حقوق بشر معنايى براى كشورهايى كه تاريخ غرب را نگذرانده اند، ندارد.» و آن انسان شناس ساختارگرا به آنجا مى رسد كه مى گويد: «حقوق بشر مولود فرهنگى فردگرا است. در حالى كه فرهنگ هاى ديگر جمع گرا هستند.»دكتر امير نيك پى نقد خود را به اين نوع ساختارگراها چنين دانست كه: جامعه و فرهنگ را چيز ثابتى مى دانند و فراموش كرده اند در غرب، قبل از مدرنيته و در قرون وسطى اصلاً فرد حاكم نبوده است و دوم اينكه تحول جوامع ديگر را لحاظ نمى كنند و گمان مى كنند جوامع ديگر در همان حالت جماعتى باقى مانده اند. در حالى كه اكنون هيچ جامعه اى نداريم كه فقط براساس جماعتى بودن حركت كند و فرد گرايى به تمام جوامع رسوخ كرده است.وى سخن خود را با هايدگر پايان داد كه در جواب يك چينى كه گفته است ما حقوق بشر خود را داريم و غربى ها نمى توانند آموزه هاى خود را به ما ياد دهند، گفته است: «زمانى بحث در سطح هنجارى است كه قابل پذيرش است مثلاً جماعت گرايى در سطح هنجار اما به عنوان فرد در سطح استراتژى و راهبردى و به ويژه در سطح سياستمداران با اين انديشه ديكتاتورهاى سياسى هر تعرضى انجام مى دهند و در پس قضيه نسبيت گرايى و حقوق بشر چين پنهان مى شوند تا كسى به آنها اعتراض نكند و مى گويند: ما حقوق بشر مربوط به خود را داريم.»• حقوق بشر و اقتصاد سياسىجلسه بعدازظهر اين همايش با سخنرانى حجت الاسلام دكتر ناصر الهى قائم مقام رئيس دانشگاه مفيد آغاز شد. دكتر الهى كه پيرامون «بررسى ميزان سازگارى مكتب هاى فكرى - اقتصادى با حقوق بشر» سخن مى گفت دو مكتب اقتصادى را در اين رابطه تعيين كرده و در سازگارى آنها با حقوق بشر توضيح داد. اين دو مكتب، مكتب اقتصادى سرمايه دارى و ديگرى مكتب اقتصادى اسلام بود. وى در مكتب اقتصادى سرمايه دارى به دولايه اصلى اشاره كرد كه يكى از آنها جريان اصلى علم اقتصاد و ديگرى اقتصاد جانب عرضه بود و عنوان كرد: «به طور كلى علماى اقتصادى با توجه به متد علم اقتصاد كنكاش هايى نظرى حول اين قضيه داشته اند كه آيا امكان پذير است ما به مناسبات انسانى دسترسى پيدا كنيم يا نه و بحث ديگر اين است كه آيا با روحيه چيره بر حاكميت سرمايه امكان پذير است كه اين مناسبات شكل بيابد و افزايش پيدا كند.»دكتر الهى حاكميت سرمايه اى كه اكنون مطرح است را بر پايه سه اصل حاكم دانست كه البته ترتيبى هم ميان آنها نيست. اول، اصالت فرد. دوم، منافع شخصى و سوم، حاكميت سرمايه.وى پس از توضيح اين سه اصل و رابطه آنها با منافع انسانى گفت: «ما به هيچ وجه بحث مناسبات انسانى يا حقوق بشر را در پارادايم حاكم اقتصادى نداريم.» و افزود: «در مكتب كلاسيك كه صرفاً بازار را به عنوان سامان دهنده معرفى مى كند يا مكاتب اصلاح شده ديگر مانند كنزى كه علاوه بر بازار مى پذيرد كه دولت هم دخالت هايى داشته باشد و با اعمال سياست هاى مالى و پولى بتوانند شكست هاى بازار را جبران كنند، باز هم به صورت عمده بحثى از مناسبات انسانى ملاحظه نمى شود مگر ملاحظاتى انسانى كه به نحوى براى شكل گيرى حاكميت سرمايه موثر است مانند: مالكيت خصوصى، آزادى عمل، تلاش براى گسترش بازار رقابتى و غيره.»دكتر ناصر الهى ادبيات در زمينه عدالت و توزيع عادلانه سرمايه يا بحث هايى در مورد حق توسعه را خارج از بحث اصلى علم اقتصاد دانست. وى در خصوص ديدگاه اسلامى در اقتصاد برداشتى از قرآن را عنوان كرد و گفت: «به عنوان مثال آياتى در مورد ربا وجود دارد كه كسانى كه ربا مى خورند به پا نمى خيزند. و جامعه اى كه ربا در آن جريان دارد با اين اوصاف نمى تواند قوام داشته باشد.»دكتر الهى اقتصاددانانى را كه در دهه ۱۹۸۰ پديدار شدند و بحث اقتصاد جانب عرضه را طرح كردند طيفى دانست كه به بحث ها و مناسبات انسانى نزديك تر است. وى افزود: «مولود اين تفكر مديريت انسانى است و بحث حكمرانى خوب و مواردى از اين قبيل در آن مطرح مى شود. اما بازهم يك اشكال عمده باقى است و آن اين است كه مناسبات انسانى همچنان در خدمت حاكميت سرمايه است.»وى مكتب اقتصادى اسلام را يك منظومه كاملاً متفاوتى از مكتب اقتصادى سرمايه دارى ترسيم كرد و مهمترين دليل آن را اين دانست كه در مكتب اقتصادى سرمايه دارى اصل بر اين است كه هر كس به سمت منافع خود مى رود اما در مكتب اقتصادى اسلام بر توجه به منافع ديگران هم تاكيد شده.الهى همچنين اشاره كرد كه: «در اسلام مى توان مواردى را ديد كه سرمايه در خدمت مناسبات انسانى است نه اينكه مناسبات انسانى در خدمت سرمايه باشد.»• حقوق بشر و سياست تطبيقىپس از قائم مقام رئيس دانشگاه مفيد، دكتر نسرين مصفا رئيس مطالعات عالى بين الملل دانشگاه تهران در موضوع «علوم سياسى و حقوق بشر» به صحبت پرداخت.وى در ابتداى بحث گفت: «به دليل گستردگى علوم سياسى به يكى از رشته هاى علوم سياسى كه سياست تطبيقى است اشاره خواهد كرد.»وى با نگاهى تاريخى به سير رابطه علوم سياسى و حقوق بشر اظهار داشت: «يك نگاهى به عصر روشنگرى و آرا و عقايد فيلسوفان علوم سياسى نشانگر تولد و رشد حقوق بشر در آثار و آراى متفكرين علوم سياسى از چند سده گذشته است و هر چقدر نگاه به جلو داشته باشيم و آثار بعدى را بررسى كنيم رابطه ميان حقوق بشر و علوم سياسى محدودتر مى شود. اگر به آثار قرن بيستم و تا دهه ۹۰ توجه كنيم جايگاه اندكى را در علوم سياسى مى توانيم پيدا كنيم تا اينكه مبحث دموكراسى و پيچيدگى آن با حقوق بشر و توسعه به نوعى دوباره اين ارتباط را برقرار مى كند.» دكتر مصفا افزود: «حقوق بشر همواره از اين مسئله رنج مى برد كه آن را سياسى تلقى مى كنند در حالى كه در آموزش و پژوهش علوم سياسى نقش عمده اى ندارد. ولى آنجا كه به حقوق بشر سياسى نگريسته مى شود هسته اصلى و تفكر ريشه اى آن مورد توجه قرار نمى گيرد.» اين استاد دانشگاه تهران سياست تطبيقى را اصولاً مقدمه تجزيه و تحليل علم سياست دانست چرا كه سياست يك دانش كلى است ولى سياست تطبيقى فراتر از علم سياست و جنبه تكامل يافته آن است و به تجزيه و تحليل مى نشيند. مصفا اضافه كرد: «اگر به سابقه تحقيقات مربوط به سياست تطبيقى نگاهى بيندازيم مى بينيم در آثار مهمى از سياست تطبيقى نگاه اندكى نسبت به حقوق بشر وجود دارد. در يك مطالعه كلى حتى در نثر آخر كتاب سياست تطبيقى آلموند پاول كه معمولاً به عنوان يك متن اصلى در اين موضوع در دانشگاه هاى بزرگ دنيا و در كشور ما تدريس مى شود، توجه محدودى به حقوق بشر شده و تنها در بحث دموكراسى است كه اين توجه وجود دارد.» نسرين مصفا همچنين گفت: «البته كنفرانس وين ۱۹۹۳ يك پايه مناسبى را براى تطبيق و تعريف اعلاميه وين از دموكراسى ايجاد مى كند و توجه بيشترى نسبت به حقوق بشر مى شود.» به عقيده او حتى امروزه در سياست تطبيقى هنوز حقوق بشر جايگاه لازم را ندارد و بيشتر حقوق بشر بين المللى است كه مى خواهد اين رابطه برقرار شود. وى سپس به چند سئوال اساسى و مهم در ارتباط با علوم سياسى و حقوق بشر مطرح كرد كه اين سئوالات متوجه متفكرين علوم سياسى هم بوده اند و هر يك از آنها مى تواند زمينه اى براى تحقيق و پژوهش را باز كند. • مونيسم و پلوراليسم«فلسفه و حقوق بشر» يكى ديگر از موضوعات مطرح شده در اين نشست بود كه دكتر محمدمهدى مجاهدى عضو هيات علمى گروه علوم سياسى دانشگاه مفيد به توضيح آن پرداخت.وى سخنان خود را با طرح اين پرسش آغاز كرد كه «چرا تلاش هاى فكرى ما براى برقرارى پيوندى بسامان و موجه ميان آموزه ها، احكام و ارزش هاى حقوق بشرى با فقه و حقوق اسلامى و نيز با ارزش ها و نگرش هاى دينى همچنان در اين كشور فروبسته و نازا مانده است.» به نظر وى گذشته از موانع غيرمعرفتى (سياسى، جامعه شناختى و روانشناسى)، پاره اى موانع معرفتى نيز در اين ميان به اين فروبستگى ها مدد رسانده اند كه بخشى از اين موانع به پيش فرض هاى فلسفى دوسوى مباحثه بازمى گردد.مجاهدى يكى از اين پيش فرض ها را كه برآمده از موضع گيرى نظرى مباحثه كنندگان درباره يكى از بنيادى ترين و ديرپاترين معضلات فلسفى است، نزاع مونيسم در برابر پلوراليسم دانست و سپس به توضيح اين دو مكتب فكرى پرداخت.وى در خصوص مونيسم ارزشى كه هم طراز با مونيسم معرفتى است آن را رويكردى عنوان كرد كه به پنج پرسش پاسخ مثبت مى دهد. آن پنج پرسش چنين است كه «آيا مى توان ارزش ها، فضايل و ميزان اخلاقى را به سازگارى و تلائم در درون يك نظام اخلاقى همنشين ساخت؟ در درون يك نظام ارزشى معين، آيا مى توان همه ارزش ها، فضايل و خيرات را از يك ارزش بنيادين استخراج كرد يا همه را بدان فرو كاست؟ آيا مى توان ارزش ها، فضايل و خيرات اخلاقى را به شكل سلسله مراتبى و بر اساس معيارى ترجيحى مرتب كرد؟ آيا نظام هاى اخلاقى گوناگون با يكديگر قياس پذيرند؟ آيا مى توان در يك شيوه زيست معين همه ارزش ها، فضايل و خيرات اخلاقى را در عمل تامين و تضمين كرد؟»وى افزود: «در برابر پلوراليسم رويكردى است كه با نفى همه يا برخى از اينها امكان در ايده مونيسم رخنه مى كند، پلوراليسم ايجابى يا تكثير اتوريته ها و پلوراليسم سلبى يا نفى اتوريته ها.»دكتر مجاهدى پس از توضيح پلوراليسم ايجابى و سلبى گفت: «پلوراليسم منفى خصلتى طيف گونه دارد و از نفى انتقادى اتوريته ها و در رئاليسم انتقادى آغاز مى شود و با گذر از پلوراليسم تحليلى فيلسوفانى به سوى پلوراليسم نسبى گرايانه پست مدرن ميل مى كند؛ پلوراليسمى كه با تقويت مدعيات چند فرهنگى باورانه خود مانع تئوريك ستبرى در برابر بسط ارزش هاى حقوق بشرى مى شوند و به ابزارى در دست اقتدارگرايان ناقض حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه بدل مى گردند. اما در اين ميان پلوراليسم منفى انتقادى و تحليلى با در ميان آوردن معيار گفت وگو پذيرى از درغلتيدن به دامان نسبى گرايى فرهنگى در امان مى مانند. با اين رويكرد، امكان گفت وگوى انتقادى دوسويه و مثبت ميان فرهنگ هاى حامل و حامى حقوق بشر و فرهنگ هاى نيازمند اما مقاوم در برابر حقوق بشر گشوده مى شود. حقوق بشر در اين رويكرد متنى گشوده و ارتقا پذير است كه مهم ترين ويژگى و هدف آن تامين و تضمين حقوق كسانى است كه ديگرى پنداشته مى شوند.خصوصاً زنان و كودكان، مخالفان سياسى و اجتماعى، اقليت هاى قومى و دينى و بيگانگان. بنابراين برداشت هاى ايدئولوژيك از اين متن كه ناگزير حقوق بشر را به پيش فرض هاى مونيستى ايدئولوژى انديشى مقيد و مشروط مى كند برداشت هايى ضد حقوق بشرى دانسته مى شوند، اين ايدئولوژى ها مى توانند دينى باشند يا ليبراليستى. برگرفتن حقوق بشر نبايد مستلزم پذيرش بنياد هاى ليبراليسم به مثابه يك ايدئولوژى دانسته شود. همچنين و از سوى مقابل، پذيرش حقوق بشر نبايد مستلزم پيوند زدن بنياد هاى آن با ايدئولوژى هاى دينى خصوصاً دين هاى سياسى شده قلمداد گردد.»• رويكردهاى فمينيسم به حقوق بشرمحمدحسين صبورى مدير پژوهش مركز مطالعات حقوق بشر است. آخرين سخنران اين همايش يك روزه در رابطه با «فمينيسم و حقوق بشر» سخن گفت.وى در ابتداى بحث طيف هايى از نظرات را نسبت به فمينيسم مطرح كرد و گفت: «يك دسته از اين طيف ها كه بدبينانه ترين نگاه را به رابطه اين دو مقوله دارند، قائلند كه حقوق بشر با قلم مردانه نگاشته شده. نه اينكه در حقوق بشر تجربيات مردان بيش از زنان مدنظر بوده، بلكه اساساً پايه گذارى حقوق بشر به منظور حفظ موقعيت پدرسالارانه مردان در جامعه صورت گرفته است.در سر ديگر طيف با نظر خوشبينانه اى مواجهيم كه بيشتر در ميان فمينيست هاى ليبرال جاى مى گيرند و برآنند كه نظام حقوق بشر امروزين مى تواند زنان را نيز به طور كامل پوشش دهد. اين رويكرد حقوق بشر پيشرفتى تاريخى تلقى مى شود.» اما صبورى در اين بين فمينيست هاى ميانه اى را مطرح مى كند كه قائلند حقوق بشر پايه گذارى شده تا سلطه تاريخى مردان را بر زنان تحكيم بخشد، بلكه به عكس حقوق بشر از چنان پتانسيلى برخوردار است كه مى تواند حقوق زنان را استيفا كند. وى برخى نظرات انتقادى اين گروه را نسبت به حقوق بشر مطرح كرد، از جمله اينكه حقوق بشر در عين حال از لحاظ جنسى جانبدارانه است و انتقاد ديگر در مورد كار است كه حق كار مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ديگر اعلاميه ها و ميثاق ها تنها به شغل درآمدزا اشاره دارد و فعاليت هاى مراقبتى «بدون دستمزد» در مفهوم كار گنجانده نشده است. صبورى درخصوص پژوهش با اين رويكردها گفت: «اگر هر كدام از اين رويكردها را اتخاذ كنيد، فعاليت پژوهشى شما در حوزه حقوق بشر زنان شكل خاصى مى يابد. از طرفى پرسش ها و موضوعاتى كه در هر يك از اين رويكردها مطرح مى شود، مسير پژوهشى جديدى را پيش روى خواهد گشود.»وى در پايان به اين نكته اشاره كرد كه: «اين ادعاى فمينيست ها كه مى خواهيم جهان را از منظر ديگرى ببينيم به ما نشان مى دهد كه تا چه حد بايد خود را براى شنيدن گفته هاى نو آماده سازيم.»

۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

دیدگاه ها, حقوق بشر و اسلام


يکي از پرسشهاي مهمي که در ارتباط با حقوق بشر و به طور خاص "اعلامية جهاني حقوق بشر" مصوب 1948 ‏ميلادي مطرح است، پرسش از ارتباط حقوق بشر جهاني وجهان¬شمول با تفاوتها و تعارضهاي فرهنگي اقوام و ‏ملل در سطح جهاني است. اين پرسش از آنجا مطرح شده است که اين اعلاميه در مقطع زماني پس از جنگ ‏جهاني دوم بوسيلة دول اروپايي و غربي تدوين شده و در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و خيلي زود تقريبا ‏تمام دولت ها آن را امضا کرده و به اجراي مواد و مفاد آن متعهد شدند. پس از آن اين اعلاميه به مثابة « منشور ‏ملل » و سند جهاني مقبول همة ملت ها و دولت ها در دستور کار قرار گرفت و به نظر رسيد که همگان به اجراي ‏آن متعهدند. اما با گذشت زمان و دگرديسي اوضاع، کساني و البته عمدتا دولتهايي، در اشکال مختلف و از طرق ‏گوناگون کوشيدند که راه حلهايي براي عدم اجراي اين اعلاميه و ميثاقين آن و ديگر مصوبات سازمان ملل پيدا کنند ‏و به هر بهانه¬اي از تعهدات خود شانه خالي نمايند. يکي از اين ترفند¬ها، پرسش از نسبت اعلاميه جهاني حقوق ‏بشر با فرهنگها و عقايد و سنتهاي مختلف و يا متضاد اقوام و ملل متکثر و متنوع در گسترة گيتي است.‏
براي آشنايي بيشتر با منطق پرسش و بيان اهميت موضوع، مي توان پرسش را چنين تقرير کرد: حقوق بشر ‏درست و اجراي اعلاميه جهاني بشر نيز قبول، اما با تفاوتها و تعارضاتهاي فکري و ديني و ملي طوايف و متنوع ‏مردمان جهان چه بايد کرد؟ ترديد نيست که ملت¬ها داراي عقايد و سنتهاي مختلفي هستند و برخي از اين افکار و ‏عقايد با
برخي از اصول و مواد اعلاميه سازگار نيستند، آيا اين ملت¬ها و دولت¬هاي بر آمده از آن مردمان، موظفند ‏خود را با مواد متعارض حقوق بشر تطبيق دهند؟ چرا ؟ با چه استدلال و منطقي؟ بويژه برخي افراد و حکومت¬هاي ‏مذهبي و در واقع متمسک به مذهب بشکل جدلي مي گويند ما دين و مذهبمان را رها کنيم و به حقوق بشر دست ‏ساز بشر بچسبيم؟ اصلا چرا وبا چه منطق واستدلالي حقوق بشر جهاني باشد؟‏
واقعيت اين است که اگر بخواهيم به نحو پيشيني و صرفا برهاني و فلسفي در مورد حقوق بشر بحث کنيم، به اين ‏زودي(و شايد هم هيچ وقت) به جايي نرسيم و ديوار حاشا هم بلند است، اما(چنان که پيش از اين به تأکيد گفته ام) ‏به اين پرسش پاسخ دهيم که : حقوق چرا تصويب شد و چرا بايد آن را اجرا کرد، آسان تر مي توان به نتيجه و ‏توافق رسيد. اگر به تاريخ پرحادثه و پر رنج بشر و در تداوم آن به دو جنگ ويرانگر و بي سابقه اول و دوم ‏جهاني و چگونگي و چرايي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر توجه کنيم، جاي انکار ندارد که اين متن صرفا به ‏اين منظور و هدف تدوين و تصويب شده و به تأييد تمام دولت ها و ملت ها رسيده است که صلح، برابري، امنيت و ‏عدالت را هرچه بيش تر در سطح جهان و در روابط بين الملل برقرار کند و حداقل از ستم ها و خشونت ها و ‏جنگها و نابرابريها بکاهد. تا کنون نيز به ميزاني که مواد اين منشور اجرا شده است مفيد بوده و به هدف خود ‏نزديک شده است. اهميت مسأله درآن است که اين اعلاميه جهاني باشد و به مثابه منشور ملل و قانون اساسي ‏جهاني محترم شمرده شود و حتي حاکم بر تمام قوانين اساسي دولت¬ها و ملت¬ها باشد، وگرنه به اهداف خود نخواهد ‏رسيد.‏
حال من همه ابعاد نظري بحث را رها مي کنم و از مخالفان و بويژه کساني که به بهانه تفاوتها و يا نسبيت فرهنگي ‏از اجراي کامل اعلاميه جهاني حقوق بشر تن مي زنند، مي پرسم صادقانه جواب دهند که اجراي همين اعلاميه، به ‏رغم اشکالات نظري و يا عملي احتمالي آن، به صلح و امنيت و برابري و عدلت کمک مي کند يا نه؟ و اگر پاسخ ‏مثبت است، تجزيه اعلاميه و به طور مشخص حاکم کردن افکار و عقايد مذهبي و يا سنت هاي قومي و محلي بر ‏حقوق بشر جهاني، راه شکست اهداف اعلاميه و در نهايت بلاموضوع کردن آن را هموار مي کند يا نه؟ روشن ‏است که حاکم کردن عقايد و سنن فرهنگي و ملي و قومي، با فلسفه وجودي حقوق بشر مغايرت دارد. حقوق بشر ‏به لحاظ نظري بر حقوق طبيعي و ذاتي انسانها بنا شده است و اين حقوق مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي وملي را بر ‏نمي تابد. از اينرو، اگر بناشود هر فردي و يا دولتي و هر صاحب قدرتي در جاي جاي جهان به بهانه واقعي و يا ‏واهي نسبيت فرهنگي و تفاوت ديني و يا هر بهانه ديگر حقوق برابر انسانها و شهروندان را ناديده بگيرد، ديگر ‏‏"اعلاميه جهاني حقوق بشر" بي معنا و بلا موضوع خواهد بود. چرا که نتيجه آن مي شود که مثلا معتقدان به ‏برتري نژادي(راسيست ها) همچنان به نژاد گرايي خود ادامه دهند و يا زنان همچنان از حقوق برابر با مردان ‏محروم باشند وحتي کتک بخورند و کشته شوند و يا آپارتايد مذهبي تا قيام قيامت برقرار باشد ويا دولت ها در ‏پوشش ظاهرا موجه "حفظ منافع ملي"(چنان که اخيرا وزير خارجه فرانسه گفته است) و بهر حال خشونت و ‏تبيعض و جنگ و ناامني در سطح محلي ويا منطقه اي و يا جهاني ادامه داشته باشد. آيا نسبيت گرايان فرهنگي به ‏اين الزامات نظري وعملي انديشه خود ملتزمند؟
تجربه نشان مي¬دهد که پناه بردن به پناگاه سست نسبيت و تفاوتهاي فرهنگي، اساسا انگيزه سياسي دارد، يعني ‏کساني که به حقوق بشر به هيجوجه باور ندارند و مخصوصا اجراي کامل آن را با افکارسنتي و يا منافع فردي و ‏طبقاتي خود در تعارض مي بينند، به هر بهانه اي(هر چند گاه در جاي خود موجه) از اجراي اعلاميه سر باز ‏زنند. بويژه اين مدعا در مورد کشور هاي اسلامي صادق است. آري، فقط ديکتاتورها(از نوع سنتي و يا مدرن آن) ‏هستند که با اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت دقيق اصل برابري انسانها و حتي صلح جهاني مخالفند، ‏چرا که تحقق بي چون و چراي حقوق بشر با منافع آشکار و پنهان آنان در تعارض است. اما در مقابل، اجراي ‏کامل حقوق بشر، هم به سود محرومان و آزار ديدگان از تبعيض و بي عدالتي و جنگ و خشونت است و هم از ‏قضا در پرتو رعايت تمام عيار حقوق بشر فرهنگها و سنت هاي اقوام و مل
بيشتر حفظ ميشود.‏

مردم، دموكراسی و قانون اساسی


هر كس به فكر كلاه خویش است
آنچه در این صفحه می‌خوانید، تاملات سیاوش جمادی، مترجم آثار فلسفی و اندیشه سیاسی در باب دموكراسی، قانون و حقوق شهروندی است. جمادی در این مجموعه نوشتارها شرحی از مفاهیم مورد نظر خویش در بحث به دست می‌دهد و برای شرح بیشتر گریزی نیز به قانون اساسی ایران می‌زند. با تاملات و دغدغه‌های این چهره فرهنگی همراه باشید.
قانون اساسی و حقوق بشرشركت در انتخابات كردن و انتخاب شدن در حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن (اصول61 -56) بنیاد دارد. «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.» (اصل 56) به نظر نمی‌رسد كه خداوند اعمال حاكمیت را منوط به دایره محدودی از انسان‌ها كه فی‌المثل قبلا به عنوان رجل سیاسی شناخته شده باشند كرده و این امكان را كه ناگهان فردی ناشناخته و بی‌مال و منال به همت و لیاقت خود انظار عموم را جلب كند منتفی ساخته باشد حق حاكمیت حقی خدا داده است. این اصل كاملا شفاف است. خداداده بودن حق حاكمیت به بیانی دیگر یعنی نشأت این حق حاكمیت از حاكمیت مطلق خدا بر جهان و برانسان. اصل 56 قانون اساسی ضرورت دمكراسی را بنابه تبیین و توجیهی تایید می‌كند كه غیر از تبیین و توجیه سكولار و لائیك است. كلمه انسان در این اصل اسمی عام است كه شامل همه انسان‌ها می‌شود نه افرادی خاص و نادر كه به شیوه كلیسای قرون وسطی میان خدا و انسان‌ها واسط شوند، خود را نمایندگان انحصاری ملكوت بدانند و با فروش آمرزش‌نامه‌ها خزاین خود را از طلا و نقره پر كنند.

بنابه این اصل مردمسالاری منشأیی مقدس دارد و حق مردم در حاكمیت بر سرنوشت خود كه در انتخابات در قالب آرا بالفعل می‌شود، امانتی است الهی. بنابراین در اینجا حكم كسی كه بدواً با فرآیند دمكراتیك انتخابات به قدرت رسیده و بعدا قولاً‌ و فعلاً حق حاكمیت مردم را نادیده می‌گیرد، حكم خیانت در امانت است؛ آن هم امانتی بدواً الهی و متعاقباً انسانی. حق حاكمیت برسرنوشت خویش در اینجا عطا و دهش خداوند است نه خداوندان جاه و مال و منصب و قدرت. مردم ایران حقوقی اساسی دارند كه در قانون اساسی مكتوب و تصریح شده‌ است، اما هیچ معلوم نیست كه همه مردم از این حقوق مطلع باشند. این بی‌اطلاعی می‌تواند به نفع اقتدارطلبان و زورگویان و به زیان مردم و چه‌بسا لطمه به روح دینی و ضداستبدادی خود قانون و نظام متكی به آن باشد.

اصل هشتم در ضمن مطالب دیگر امر به معروف و نهی از منكر را وظیفه مردم نسبت به دولت و بالعكس اعلام می‌كند. بنابه اصل هشتم امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود. بنابه اصل نهم «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.» بنابه اصل 22 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» بنابه اصل 23 «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» به‌طور كلی مطلع ساختن مردم به ویژه از فصل سوم قانون اساسی به طور مكرر و موكد به مراتب از تبلیغات خودمدارانه دولت‌ها از فعالیت‌های خود واجب‌تر است. حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27)، منع تجسس مخابرات(اصل25)، منع بازداشت بدون ذكر دلیل و تفهیم اتهام (اصل 32) اصل برائت(اصل37)، منع هرگونه شكنجه (اصل 38) و مانند اینها از ثمرات آرمان‌های انقلاب عظیم نسل ما علیه رژیم دیكتاتوری شاه و علیه استبدادی دوهزار و پانصد ساله‌اند. قرن‌ها استبداد نمی‌تواند موجد زیست جهانی ریشه‌دار و سخت‌سر و حتی ارثی نشده باشد كه در آن شیوه رفتاری خاص میان مردم از یك‌سو و میان قدرت و ملت از سوی دیگر بالیدن می‌گیرد و به حیات خود از نسلی‌به‌نسلی دیگر ادامه می‌دهد. رابطه خواجگی و بندگی، رعب از اصحاب قدرت، رواج چاپلوسی و تملق و دروغ و ریا، ضعیف‌كشی و سوءاستفاده از نشان و درجه و مقام، هراس از بیان مافی‌الضمیر و ترس از انتقاد و اعتراض، اظهار حمدی كه خاص خداست به صاحبان مكنت و قدرت، فقر تفكر و جرأت پرسشگری، خودسانسوری و احترام‌های دروغین، هراس دائم از تهدید زورمندان، فروخوردن خشم و نفرت كه در مقیاس وسیع به شیوع افسردگی، بیماری و تخدیر دامن می‌زند، كاربرد زبان و كلمات همچون فریب‌افزار و ظاهرپرستی و ابتذل ناشی از فقر تفكر و تحقیر فرهنگ والا و بسیاری از آفت‌های مصیبت‌بار دیگر از مواریث استبدادی دیرپا و دیرینه‌اند كه به صرف انقلاب محو نمی‌شود.

زیست‌جهان استبداد گفت‌وگوی ایده‌های متعارض را در ستیزه، اثبات ذات و خودشیفتگی بیمارگونه مستحیل و خودپرستی را با خداپرستی مشتبه می‌كند. در چنین زیست‌جهانی حقیقت‌جویی در حق به‌جانبی لوث می‌شود، وجدان جمعی، میل به همكاری و مشاركت و اصلا خودآزادی به امور زاید و تزیینی بدل می‌شوند، و خلاصه هركس صرفا به كلاه خویش فكر می‌كند. دست‌كم یكی از آرمان‌های انقلاب اسلامی نه فقط رهایی بالفعل از یك نظام كودتایی مستبد بل رهایی از استبداد و همه مضایق گلوفشار و خفقان‌زای آن بود. انقلاب فی‌نفسه تركیدن بغض نوعی وجود است به امید ورود در فضایی بازتر، لیكن تواند بود كه انقلاب بعض وجودی را بتركاند، اما امید خود را نومید كند. با سقوط فیزیكی دم و دستگاه رژیم استبدادی روح‌ ساری و جاری استبداد كه میان قدرت و مردم در گردش است یك شبه نابود نمی‌شود، می‌ماند، و به حیات ناپیدای خود ادامه می‌دهد. آگاهی مردم به ویژه نسل جدید از حقوق اساسی خود كمینه‌گامی است به سوی رهایی از روح استبداد و در نتیجه تحقق آرزوی آنان كه در مبارزه با دیكتاتوری فدا شدند. برعكس، بی‌اطلاع ماندن مردم از حق خود می‌تواند و ممكن است گذشته را با همه قلدری‌ها، زورمداری‌ها، تهدید و ارعاب‌ها و بگیر و ببندهایش در لباس مبدل برگرداند.